به‌روز شده در: ۲۷ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۷
کد خبر: ۳۹۳
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۳

به گزارش حرف تازه، علی جعفری در سحاب‌نیوز نوشت:

طبق اصل 105 قانون اساسی " تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قانون اساسی باشد." با توجه به اهمیت این اصل مهم و مشکلات موجود در خصوص مصوبات ناعادلانه‌ی شورای اسلامی شهر شیراز در دوره های گذشته، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

در همین راستا ماده ی 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۲۷/۱/۱۳۹۲ می گوید:

"مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون، در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی ربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم الاجراء می شود.

تبصره ۱ ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاه های اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استان‌ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذی ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه های اجرایی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. "رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست."

1- اگر شوراهای اسلامی مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون تصویب نمایند، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به اینگونه مصوبات را دارد و چه کسانی حق شکایت و پیگیری دارند؟

طبق ماده قانونی فوق، فرماندار مرجع اولیه تشخیص مصوبات شورای شهر با شرع و قانون است.

در خصوص تطبیق مصوبه با قانون می‌توان با اغماض از این مسئله عبور کرد و به شرط نظر کارشناسی مشاوران حقوقی پذیرفت که فرماندار بتواند اظهارنظر نماید. اما یک سوال اساسی وجود دارد و آن اینکه آیا واقعاً فرماندار یک شهر می‌تواند مرجع صلاحیت‌داری برای تطبیق مصوبات شورا با شرع باشد؟ و آیا می‌توان سرنوشت مصوبات خلاف شرع یک شهر چندمیلیون نفری مانند تهران، مشهد، شیراز و یا اصفهان را به یک مقام سیاسی سپرد؟

در خصوص مجلس شورای اسلامی تطبیق مصوبات شرع بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است و حتی حقوقدانان مبرز آن نیز در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه مجلس حق اظهارنظر ندارند و حال اگر شورای شهر را یک مجلس محلی بدانیم که در بسیاری موارد همان کارکرد را دارد، چگونه می‌توان چنین مرجعی را مناسب دانست؟

2- نکته جالب توجه این است که فراز پایانی تبصره 1 ماده 80 می‌گوید: "رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست."

ماده 80 در واقع ضمانت اجرایی و نحوه اجرای اصل 105 قانون اساسی را مشخص می‌کند و طبق این ماده نه‌تنها افراد صلاحیت‌دار مذکور، بلکه با توجه به ظاهر قانون، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی نیز می‌توانند از مصوبات خلاف شرع و قانون شکایت کنند.

اما سوال اینجاست که مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات اشخاص کدام مرجع است؟ با توجه به اینکه قانون در این زمینه شفافیت ندارد و عمر کم شوراها نیز باعث شده که رویه‌ی حقوقی مشخصی در این زمینه وجود نداشته باشد، باید طبق دکترین و نظریات برخی اساتید حقوق، مرجع صلاحیتدار را دیوان عدالت اداری دانست. گرچه این نظر نیز خالی از اشکال و تردید نیست.

با توجه به اینکه یکی از مشخصه‌های قانونگذاری مطلوب، شفافیت و دوری از ابهام است، باید این ابهام در اصلاحیه‌های بعدی رفع شود، تا شهروندان نیز بتوانند از حقوق خود بهره مند شده و افرادی که از مصوبات شوراها متضرر می‌شوند به محاکم صالحه مراجعه نمایند؛ اما این موضوع نمی‌تواند مانع از رسیدگی افراد شود و بی‌شک شهروندانی که از مصوبات خلاف شرع شوراهای اسلامی متضرر شده‌اند، باید بتوانند به دیوان عدالت اداری و یا هر مرجع صلاحیت‌دار دیگری شکایت کنند.

3- در هر صورت نباید در این عرصه خشک و قانونی صرف به مباحث نگریست، بلکه باید روح و هدف قانون اساسی و آموزه‌های شرعی را درک کرد.

بی‌شک روح قانون اساسی و شرع مقدس اجرای عدالت است و "جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ی ایمان به عدل خدا در خلقت و تشریع ..." (اصل دوم قانون اساسی)

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی همه‌ی امکانات خود را به کار گیرید، که از جمله آن رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است. (اصل سوم قانون اساسی)

قانون و مصوبه‌ای که نتواند این اهداف بلند را برآورده سازد معیوب و مستحق اصلاح است. مصوبه‌ای که نتواند عدالت را در همه‌ی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... ایجاد کند و شکاف و تبعیض طبقاتی را به همراه داشته باشد، مصوباتی که خلاف اصول قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض های ناروا بر مردم باشد، باید مورد رسیدگی قرار گرفته و از تصویب بیش از پیش آن جلوگیری شود و در این زمینه همه‌ی ما مسئولیت داریم.

نمایندگان مجلس باید قوانین را در جهت تضمین حقوق مردم تدوین کنند. مردم باید حق خود را از نمایندگان و مراجع قانونی پیگیری کنند و دانشجویان و اساتید نیز باید در این زمینه آگاه سازی کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: